به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازرسی های کارآمد در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۷۷۶۲

نشست علمی-تخصصی «نظارت کلان محور؛ مفهوم، اهداف و روش‌ها» با حضور قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، چهره‌ها و شخصیت‌های دانشگاهی و اجرایی کشور در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

احمد رحمانیان قائم‌مقام سازمان بازرسی در این نشست با اشاره به گستردگی حوزه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور برای انجام وظایف قانونی با محدودیت نیروی انسانی، ساختار، تشکیلات، اعتبار و… مواجه است که به لحاظ این محدودیت‌ها عملاً نمی‌تواند به همه موضوعات اساسی و کلان ورود پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی برای رفع این موضوع و اینکه بتواند به وظیفه قانونی خود به خوبی عمل کند بایستی از مؤثرترین راهکارها در این راستا بهره بگیرد، تصریح کرد: در دوره مدیریت جدید سازمان بازرسی، راهکارهای متعدد و متنوعی برای رسیدن به اهداف سازمان پیش‌بینی شده است که یکی از این راهکارها ایجاد شفافیت از طریق تحقق دولت الکترونیک و نظارت بر امور از طریق دسترسی به سامانه‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای دسترسی به سامانه‌های دستگاه‌ها، مکاتباتی با دستگاه‌های اجرایی انجام و جلساتی برگزار کرده است که در اثر این مکاتبات و جلسات، سازمان به برخی سامانه‌های دستگاه‌های مشمول نظارت متصل شده و اتصال برخی دیگر در دست اقدام است.

رحمانیان اضافه کرد: پیگیری اجرای بخش‌های مغفول مانده قوانین مبنی بر سامانه‌ای شدن امور با هدف حذف و کاهش ارتباط چهره به چهره ارباب رجوع با کارمندان در دستگاه‌های اجرایی، اقدام دیگری است که در این حوزه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای اساسی رسیدن به اهداف سازمان، تغییر نگاه و نگرش نوع بازرسی‌ها است، افزود: سازمان بازرسی در دوره مدیریت جدید به دنبال آن است که نگاه نظارتی کلان محور نسبت به موضوعات بازرسی را به صورت ساختاری و با ایجاد ادبیات و فهم مشترک در سطوح مختلف سازمان به وجود آورد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نتیجه مهم این تغییر نگاه به موضوعات بازرسی منجر به آن خواهد شد که به موضوعات کلان و مسائل مهم کشور در حوزه بازرسی پرداخته شود و ساختارهای اساسی دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور که نیاز به اصلاحات دارد شناسایی و معرفی شود.

رحمانیان با اشاره به اهداف جلسه گفت: جلسه حاضر با هدف بررسی مفاهیم، اهداف و نحوه تشخیص و اجرای نظارت کلان محور با حضور شخصیت‌های علمی و دانشگاهی برگزار شده است.

وی افزود: با توجه به برداشت‌های مختلفی که از مفهوم نظارت کلان محور می‌شود، در نشست حاضر دنبال آن هستیم که به یک فهم مشترک و تعریف عام و جامعی برسیم تا ما را به شناسایی و تحقق مفهوم نظارت کلان محور کمک کند و در حقیقت درک مشترکی در حوزه نظارت کلان محور پیدا شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: جلسه حاضر مقدمه‌ای برای برگزاری کارگاه‌های علمی و کاربردی برای کلیه اجزای سازمان بازرسی در سطوح مختلف به منظور جلب مشارکت همکاران سازمان در تشخیص مصداق‌های نظارت کلان محور و ایجاد ادبیات مشترک در حوزه نظارت کلان محور و همچنین ایجاد گفتمان و فرهنگ سازمانی بازرسی کلان محور است.

وی هدف دیگر رویکرد کلان محوری را ایجاد بانک اطلاعاتی بازرسی‌های کلان محور در هر یک از دستگاه‌های تحت شمول بازرسی دانست و افزود: برای اینکه این کار با موفقیت انجام شود از نظر اساتید دانشگاهی، حوزوی و همکاران در سازمان بازرسی کل کشور استفاده می‌شود.

رحمانیان در عین حال گفت: در بازرسی کلان محور به دنبال این هستیم که از نگرش جزئی پرهیز کرده و به سمت کلی نگری حرکت کنیم، در حقیقت در نظارت کلان محور باید به مثابه یک فرایند سیستمی به دنبال روش‌هایی باشیم که رفتار، تفکر و درک همه اعضای سازمانی را تغییر دهد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه نظارت کلان محور به دنبال تغییر اساسی و بنیادی در کل سیستم دستگاه بازرسی شونده است، تاکید کرد: خروجی نگاه نظارت کلان محور، می‌تواند به «ارتقا و توانمندی نظام اداری»، «رشد و توسعه اقتصادی» و «افزایش وفاداری و اعتماد مردم نسبت به سیستم‌های دولتی»، «تعادل سازی در تشکیلات و سازمان‌های اداری» و … کمک کند.

وی ادامه داد: همچنین نظارت کلان محور می‌تواند مشخص کند که تشکیلات اداری تا چه میزان توانسته به اهداف از پیش تعیین شده خود در اسناد بالادستی دست پیدا کند.

رحمانیان با بیان اینکه در بازرسی کلان محور، دنبال توجه به نقاط حساس و استراتژیک دستگاه‌ها هستیم، افزود: نقاط حساس و استراتژیک دستگاه‌ها، نقاطی است که انحراف و اشتباه در آن‌ها موجب صدمه سنگین به دستگاه اجرایی و نهایتاً متضرر شدن مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌هایی نظارت کلان محور، روش‌های ترکیبی است، اذعان کرد: در روش ترکیبی، هم ساختار یک دستگاه اداری مورد لحاظ قرار می‌گیرد و هم ساختارهای دیگری که به صورت بین بخشی و در راستای ارتقا و اصلاح امور اداری و پیشگیری از فساد کمک کند.

رحمانیان گفت: سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوعات کلان محور به دنبال آن است که بازرسی‌های کارآمد، مؤثر، اثربخش و فراگیری را در دستور کار قرار دهد تا بتواند بخشی از مشکلات کشور و مردم را در ساختار اداری و اجرایی حل کند، بازرسی‌ها با شأن، جایگاه و اعتبار سازمان متناسب باشد، منویات مقام عظمای ولایت و رئیس قوه قضائیه را در راستای ارتقای سلامت نظام اداری محقق کند، از امکانات محدود سازمان حداکثر استفاده و توان را ببرد و به علت‌ها بپردازد.

در این نشست شخصیت‌های علمی و دانشگاهی و مدیران برخی بخش‌های سازمان بازرسی کل کشور دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را پیرامون نظارت کلان محور تبیین کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان بازرسی موضوعات کلان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ها بازرسی ها روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۷۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!